سجلت المدفوعات بعنوان تسديد الدين الخارجي لتونس على المدى المتوسط والطويل لسنة 2021، ارتفاعا بنسبة 2ر36 بالمائة، مقارنة بمستواها المسجل في 2020، لتبلغ 636ر8 مليار دينار، وفق ما كشفه تقرير  للبنك المركزي صادر اليوم الأربعاء حول “ميزان الدفوعات والوضعية الخارجية العامة لتونس”.
  وأظهر التقرير ارتفاع هذه المدفوعات لفائدة المنظمة الأجنبية الممولة والدول الشريكة والأسواق المالية العالمية.
  وفي ما يتعلق بتسديد الدين الخارجي في إطار التعاون متعدد الأطراف، فقد استاثر على نسبة 8ر35 بالمائة من حجم المدفوعات الجملية في سنة 2021 ليناهز 090ر3 مليار دينار متطورا بنسبة 3ر12 بالمائة مقارنة مع المستوى المسجل في سنة 2020.
  وزادت مدفوعات تونس لفائدة البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الإفريقي للتنمية والبنك العالمي بنسب على التوالي 9ر13 بالمائة و4ر12 بالمائة و5ر147 بالمائة لتبلغ ما قيمته 827 مليار دينار و789 مليار دينار و490 مليار دينار.
    وتراجع، في المقابل، سداد ديون تونس لفائدة صندوق النقد الدولي بشكل ملحوظ بحوالي 1ر54 بالمائة لتبلغ 227 مليار دينار.
 وارتفع سداد أصل الديون، التي تحصلت عليها تونس في إطار التعاون الثنائي، بنسبة 3ر30 بالمائة لتبلغ 028ر2 مليار دينار سنة 2021، أي بنسبة 5ر23 بالمائة من إجمالي الدفوعات.
 وتعلق هذا الارتفاع أساسا باستخلاص الديون المتحصل عليها من دول الاتحاد الأوروبي، التي زادت بنسبة 9ر3 بالمائة (092ر1 مليار دينار) علما أن فرنسا قد استأثرت بنحو 640 مليار دينار منها.
  وتطور المدفوعات لتسديد ديون تونس لدى الدول العربية من 231 مليار دينار إلى 562 مليار دينار، من ضمنها 369 مليار دينار من المملكة العربية السعودية فيما ناهزت بالنسبة للديون الخارجية على المديين المتوسط والطويل لدى الأسواق المالية العالمية مبلغ 518ر3 مليار دينار سنة 2021 مقابل 033ر2 مليار دينار سنة 2020، وفق المصدر ذاته.